منطقه آزاد تجاری از تغییرات مستمر قوانین درامان خواهد بود

به گزارش خبرگزاری فارس از بابلسر، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی پیش از ظهر امروز در همایش بررسی فرصت‌ها و چالش‌های منطقه آزاد که در دانشگاه مازندران برگزار شد، اظهار کرد: فلسفه ایجاد منطقه آزاد در دنیا، نیاز به یک نقطه کانونی برای پیوند اقتصاد منطقه و بین‌الملل بود.

وی با بیان اینکه این فلسفه دو محور مشخص داشت، افزود: یکی از آنها این بود که بخشی از کشور باید کمتر در چنبره‌ مقررات پیچ در پیچ سرزمین اصلی قرار می‌گرفت و روان‌تر و سهل‌تر برخی مراودات را  انجام می‌داد.

وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: نکته دوم این بود که  پس از تجربه منطقه آزاد تجاری در شرق آسیا برخی کشورها، تصمیم به ایجاد جایگاه ویژه اقتصادمحور برای سرمایه‌گذاران خارجی گرفتند.

خاندوزی تصریح کرد: برخلاف برخی تصورها که پس از ایجاد منطقه آزاد می‌توانند با ایجاد شرکت‌ها یا سوله در منطقه آزاد از منفعت این مناطق برای رونق اقتصادی و تجاری‌شان استفاده کنند، این نگاه ضعیفی است.

وی با تاکید بر اینکه نباید در یک حوزه جغرافیایی ویژه فعالیت‌های اقتصادی انجام شود و باقی مناطق خالی از رونق اقتصادی بماند، خاطرنشان کرد: در محدوده‌های منطقه آزاد از پیچ و خم بروکراسی‌ها برای کسب پروانه و مجوزها از ادارات و دیوان سالاری‌های دست و پا گیر آزاد باشد و طرح‌های اقتصادی مناطق متاثر از چندگانگی نظام اقتصادی کشور نمی‌شود.

وزیر اقتصاد و دارایی افزود: منطقه آزاد تجاری از تغییرات مستمر قوانین درامان خواهد بود، یعنی اگر در سال‌های آینده دولت، مجلس و دیگر نهادها قوانین جدیدی را مصوب کردند، مناطق آزاد تحت تاثیر این تغییرات قرار نمی‌گیرد.

خاندوزی گفت: برخی مناطق آزاد کشور ما در دهه‌ها گذشته رنگ و بوی شهری گرفته‌اند و محل کسب و کار مردم شده‌اند، بنابراین پیاده کردن یکسری مقررات در آنها سخت شده است.

وی بیان کرد: این جانمایی‌های ناصحیح امکان باعث شده  دستگاه‌های نظارتی کشور فشار می‌آورند که قوانین سرزمین اصلی باید در این مناطق هم اجرا شود؛ پس منطقه آزاد رنگ می‌بازد.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: تصمیم بسیار بالغانه‌ای بود که مسائل مربوط به منطقه آزاد مازندران از دانشگاه آغاز شود.

 خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: ما در نظام حقوقی مقرراتی خودمان قانونی بالاتر از قانون دیگر نداریم، همه مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت و غیره بعد از طی ترتیب‌های قانونی؛ قانون هستند و اگر قانون دیگری که بخواهد این قوانین را نقض کند هم باید مصوب شود و حاکم خواهد بود.

وی با بیان اینکه بسیاری از نظام‌های حقوقی تلاش می‌کنند که بین قوانین ساختاری و کالبدی با قوانینی که لایه اول هستند تمایزی قائل شوند و بگویند که آن قوانین ساختاری با دشواری بیشتری قابل تغییر است، گفت: اگر قانونی بخواهد برنامه پنج ساله را نقض کند در مجلس شورای اسلامی نیازمند دو سوم آرا است اما مجموع نظام حقوقی مقرراتی ما چنین حمایتی از سرمایه‌گذاران برای هدف پیش‌بینی پذیری نمی‌کند.

وزیر اقتصاد و دارایی اضافه کرد: حال تلاشی که به بضاعت خودمان در دولت انجام شد این است که طبق ماده ۲۴ قانون دولت‌ها باید از مدت مشخصی از قبل اطلاع‌رسانی کنند که قرار است فلان قانون یا تعرفه تغییر پیدا کند که گامی در جهت انضباط بخشیدن نسبت به بخش دولت و خصوصی در کشور است.

*اعلام آمادگی دانشگاه مازندران برای ارائه خدمت در مناطق آزاد 

همچنین حشمت‌الله علی‌نژاد، رئیس دانشگاه مازندران گفت: مناطق محلی هستند برای صادرات و افزایش ضریب نفوذ بازارهای شرکت‌های دانش‌بنیان و محیطی آزمونی برای نوآوری، محل آزمایش و فناوری هستند و کاربردهایی همچون توسعه‌دهندگی خوشه‌های نوآوری، تسهیل‌کنندگی، خلق نوآوری برای شرکت‌های خارج از نظام نوآوری، تسهیل‌کنندگی، شبکه‌سازی، همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خطرپذیر خارجی دارند.
 
وی با اشاره به وجود مناطق آزاد مازندران به‌ویژه منطقه جدید آزاد بابلسر، میرود و چپکرود و دو منطقه دیگری که در حال توسعه هستند،گفت: در این مناطق باید به ایجاد صنایع مبتنی بر مزیت نسبی استان و تقویت زیست بوم کشب و کار و زیست بوم نوآوری منطقه، تدارک زیرساخت حمل و نقل و جابه‌جایی در مناطق، ایجاد شبکه همکاری بین‌المللی، تولیدی، دانشی، فناورانه میان شرکای داخلی و خارجی، افزایش تنوع و سند اقتصادی منطقه با برقراری ارتباط ارگانیک میان صنایع کرانه و پس کرانه توجه شود.

علی‌نژاد در پایان بیان کرد: در دانشگاه مازندران رشته‌های تخصصی و جامع شامل؛ اقتصاد، گردشگری، علوم اجتماعی، سیاسی، شیمی، مهندسی فناوری و غیره که به مناطق آزاد به آن نیاز دارد، دانشجو و اساتید فرهیخته‌گانی را دارد که آمادگی خود را برای اینکه در خدمت مناطق ازاد استان بوده و  همچنین جهت تدوین طرح جامع مناطق آزاد اعلام می‌کند‌.