نامه استاندار به شهرداران برای ماده صد وفروش تراکم

نامه استاندار به شهرداران برای ماده صد وفروش تراکم
به گزارش روابط عمومی استانداری ،سیدعلی اکبرطاهایی،استاندار مازندران طی نامه به شهرداران استان خواستار رعایت قوانین فروش تراکم،ماده صد ونظارت دقیق بر ساختمان ها از سوی ناظرین شد.
دراین نامه خطاب به شهرداران آمده است: برابر اطلاع حاصله و بررسي ساخت و سازهاي استان حجم بالاي پرونده هاي مطروحه در كميسيون ماده صد نشان دهنده ميزان تخلفات ساختماني و عدم رعايت مفاد پروانه ساختماني صادره بالاخص در مبحث استقرار بنا در قطعه سطح اشغال تراكم و تعداد طبقات ، تعداد واحددر كل بنا و تأمين پاركينگ كه از ضروريات رعايت حقوقي عمومي و شهروندي است مي باشد.
طاهایی دراین نامه با استناد به ماده يك قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و ... مصوب 1384 ،كنترل و نظارت براحداث هرگونه ساختمان و تأسيسات و به استناد ماده 100 قانون شهرداري ها جلوگيري از عمليات ساختماني ساختمان هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه را از تعهدات شهرداري ها دانست .
استاندار مازندران كليه شهرداري ها را موظف کرد تا از پيشرفت فيزيكي هرگونه ساخت و ساز خلاف يا بدون پروانه در همان مرحله اوليه جلوگيري نمايند.
طاهایی همچنین ميزان تخلفات ساختماني و پرونده هاي مطروحه در كميسيون ماده صد را نشان دهنده ميزان كنترل و نظارت شهرداري ها بر ساخت و ساز شهرها دانست .
درادامه نامه استاندار آمده است : به استناد ماده 7 قانون شهرداري ها مهندسان ناظر ساختمان مكلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختمان كه به مسئوليت آنها احداث مي گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمراً نظارت نمايند لذا كليه شهرداريها موظفند پس از گزارش مهندسان ناظر در اسرع وقت نسبت به تخلف در همان مرحله اول پي و فوندانسيون پيگيري نمايندو چنانچه به علت قصور مهندس ناظر ساختمان در اعلام گزارش به مرجع صدور پروانه ، موضوع تخلف از مفاد پروانه ساختمان در كميسيون ماده صد قانون شهرداري ها مطرح و منجر به رأي تخريب و يا جريمه گردد شهرداري باید مراتب را به سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان استان منعكس و شوراي انتظامي نظام مذكور مكلف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون به حداكثر مجازات محكوم نمايد .
استاندار مازندران همچنین در این نامه ممنوعیت طرح موضوع افزايش تراكم و اضافه ساخت بنا در ساختمان هايي كه خلاف پروانه احداث گرديده اند را اعلام کرد.
در پایان نامه استاندار مازندران ،شهرداري ها موظف شدندتا در هنگام صدور پروانه ساختماني موارد فوق و ممانعت شهرداري از تخلفات ساختماني و عدم امكان استفاده از تسهيلات دولتي و بانكي براي ساختمان هايي كه خلاف ضوابط و مقررات ساختماني وشهرسازي مي باشند را به اطلاع مالك برسانند .