سيد علي طاهايي، استاندار مازندران، صبح امروز در همايش توسعه قضايي، انفال و شوراي حفظ حقوق بيتالمال كه در ساري برگزار گرديد، گفت: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برگرفته از قرآن و به عنوان تنها مرجع تصميمگيري در كشور است. وي گفت: كساني كه قانون را به نفع خود تفسير ميكنند دچار خودپسندي و غرور كه رفتاري طاغوتيست مي شوند، لذا براي رسيدن به جامعه آرماني بايد اين شاهمنشي در درون خود را از بين ببريم تا در جامعه اين رفتار ريشه كن شود.

استاندار مازندران:
قانون مرجع همه تصميمگيريهاست
به گزارش روابط عمومي استانداري، سيد علي طاهايي، استاندار مازندران، صبح امروز در همايش توسعه قضايي، انفال و شوراي حفظ حقوق بيتالمال كه در ساري برگزار گرديد، گفت: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برگرفته از قرآن و به عنوان تنها مرجع تصميمگيري در كشور است. وي گفت: كساني كه قانون را به نفع خود تفسير ميكنند دچار خودپسندي و غرور كه رفتاري طاغوتيست مي شوند، لذا براي رسيدن به جامعه آرماني بايد اين شاهمنشي در درون خود را از بين ببريم تا در جامعه اين رفتار ريشه كن شود.
استاندار مازندران، بر پيگيري و رديابي تمامي امور تاكيد كرد و گفت: قانون بهعنوان نقشه راه است و هر كسي نبايد آن را به نفع خود تفسير كند.
وي در بخش ديگري از سخنان خويش گفت: در گذشته به برخي افراد براساس قانون ، مجوز احداث كارخانه و يا يك صنعت اعطا گرديد ولي متاسفانه پس از سالها كار در آن صورت نگرفت كه اين حركت به نوعي سوء استفاده از بيتالمال است و قوه قضائيه بايد با آن برخورد جدي كند.
طاهايي گريزي به ماده صد شهرداريها زد و گفت: اين ماده قانوني براي جبران كسري بودجه شهرداريها نيست بلكه براي جريمه كسانيست كه باتخلف خويش در ساختمانسازي باعث تغيير بافت شهري شدهاند.
حجتالاسلام طالبي، رييس كل دادگستري استان نيز در اين همايش گفت: برداشت شن و ماسه و تغيير كاربري اراضي زراعي مهمترين مشكل استان است. وي بيان كرد: تغيير هر نوع كاربري اراضي در زراعت و باغات ممنوع است و متخلفين تا سه برابر قيمت زمين جريمه و تا 6 ماه حبس نيز محكوم ميشوند.
رييس دادگستري استان افزود: مسئولين متخلف در اين خصوص نيز به انفصال از خدمت محكوم خواهند شد.