مانده حساب بانکهای استان در پایان سال ۸۷ به میزان ۴۲۰۰ میلیارد تومان بوده است
شنبه ۰۲ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۳:۰۷ - بازدیدها : ۴۵۰
معاون وزیر اقتصاد و دارایی:
مانده حساب بانکهای استان در پایان سال ۸۷ به میزان ۴۲۰۰ میلیارد تومان بوده است
به گزارش روابط عمومی استانداری مازندران ، حمید پور محمدی معاون بانکی وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست مشترک تشکلهای صنعتی و معدنی مازندران که در اداره کل استاندارد وتحقیقات صنعتی استان برگزار شد گفت: هر کشوری دارای آرمان است و آرمان کشور ما نیز در چشم انداز ۲۰ ساله تدوین و نظام مند گردید و قرار است چنان رشد اقتصادی داشته باشیم که در منطقه حائز رتبه اول شویم.
وی اجرای سیاست های اصل ۴۴ را در این راستا دانست و اظهار داشت: با اجرای این قانون دولت فارغ بال به سیاستگذاری و رفع موانع موجود پرداخته و با ایجاد فضایی شفاف به نظارت می پردازد.
پور محمدی با برشمردن راهکارهای اجرایی رفع موانع پیش رو ی بخش های خصوصی تصریح کرد: هیچ مرجعی به غیر از کسانی که قانون به آنها اختیار داده است ،حق مطالبه مجوز از بخش های خصوصی را ندارد.
معاون بانکی وزیر امور اقتصاد و دارایی، فزونی و کثرت قوانین زائد و دست و پاگیر را از جمله مشکلات دیگر پیش روی سرمایه گذاران بخش خصوصی دانست و اظهار داشت: بسیاری از مقررات زائد و متضاد، با نظارت و گردآوری دولت و ارائه لوایح به مجلس از بین خواهد رفت.
وی توسعه و تقویت نهادهای پولی و مالی را از عوامل مؤثر در رسیدن به سند چشم انداز ۲۰ ساله دانست و گفت: با ایجاد جاذبه و فراهم کردن زمینه های مناسب سرمایه گذاری می توان سرمایه گذاران بخش خصوصی را به استانها کشاند.
پورمحمدی با بیان اینکه اتکا صرف به نظام های بانکی کار اصولی و درستی نیست اظهارداشت: بحران اصلی اقتصادی جهان، ناشی از بحران بانک ها و نهادهای پولی و مالی جهان است.
وی همچنین یادآور شد: مانده حساب بانکهای استان در پایان سال ۸۷ به میزان ۴۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.
مانده حساب بانکهای استان در پایان سال ۸۷ به میزان ۴۲۰۰ میلیارد تومان بوده است
به گزارش روابط عمومی استانداری مازندران ، حمید پور محمدی معاون بانکی وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست مشترک تشکلهای صنعتی و معدنی مازندران که در اداره کل استاندارد وتحقیقات صنعتی استان برگزار شد گفت: هر کشوری دارای آرمان است و آرمان کشور ما نیز در چشم انداز ۲۰ ساله تدوین و نظام مند گردید و قرار است چنان رشد اقتصادی داشته باشیم که در منطقه حائز رتبه اول شویم.
وی اجرای سیاست های اصل ۴۴ را در این راستا دانست و اظهار داشت: با اجرای این قانون دولت فارغ بال به سیاستگذاری و رفع موانع موجود پرداخته و با ایجاد فضایی شفاف به نظارت می پردازد.
پور محمدی با برشمردن راهکارهای اجرایی رفع موانع پیش رو ی بخش های خصوصی تصریح کرد: هیچ مرجعی به غیر از کسانی که قانون به آنها اختیار داده است ،حق مطالبه مجوز از بخش های خصوصی را ندارد.
معاون بانکی وزیر امور اقتصاد و دارایی، فزونی و کثرت قوانین زائد و دست و پاگیر را از جمله مشکلات دیگر پیش روی سرمایه گذاران بخش خصوصی دانست و اظهار داشت: بسیاری از مقررات زائد و متضاد، با نظارت و گردآوری دولت و ارائه لوایح به مجلس از بین خواهد رفت.
وی توسعه و تقویت نهادهای پولی و مالی را از عوامل مؤثر در رسیدن به سند چشم انداز ۲۰ ساله دانست و گفت: با ایجاد جاذبه و فراهم کردن زمینه های مناسب سرمایه گذاری می توان سرمایه گذاران بخش خصوصی را به استانها کشاند.
پورمحمدی با بیان اینکه اتکا صرف به نظام های بانکی کار اصولی و درستی نیست اظهارداشت: بحران اصلی اقتصادی جهان، ناشی از بحران بانک ها و نهادهای پولی و مالی جهان است.
وی همچنین یادآور شد: مانده حساب بانکهای استان در پایان سال ۸۷ به میزان ۴۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.