حمید پور محمدی معاون بانکی وزیر
امور اقتصاد و دارایی در نشست مشترک تشکلهای صنعتی و معدنی مازندران که در
اداره کل استاندارد وتحقیقات صنعتی استان برگزار شد گفت: هر کشوری دارای
آرمان است و آرمان کشور ما نیز در چشم انداز 20 ساله تدوین و نظام مند
گردید و قرار است چنان رشد اقتصادی داشته باشیم که در منطقه حائز رتبه اول
شویم.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی:
مانده حساب بانکهای استان در پایان سال 87 به میزان 4200 میلیارد تومان بوده است
به
گزارش روابط عمومی استانداری مازندران ، حمید پور محمدی معاون بانکی وزیر
امور اقتصاد و دارایی در نشست مشترک تشکلهای صنعتی و معدنی مازندران که در
اداره کل استاندارد وتحقیقات صنعتی استان برگزار شد گفت: هر کشوری دارای
آرمان است و آرمان کشور ما نیز در چشم انداز 20 ساله تدوین و نظام مند
گردید و قرار است چنان رشد اقتصادی داشته باشیم که در منطقه حائز رتبه اول
شویم.
وی اجرای سیاست های اصل 44 را در این راستا دانست و اظهار داشت:
با اجرای این قانون دولت فارغ بال به سیاستگذاری و رفع موانع موجود
پرداخته و با ایجاد فضایی شفاف به نظارت می پردازد.
پور محمدی با
برشمردن راهکارهای اجرایی رفع موانع پیش رو ی بخش های خصوصی تصریح کرد:
هیچ مرجعی به غیر از کسانی که قانون به آنها اختیار داده است ،حق مطالبه
مجوز از بخش های خصوصی را ندارد.
معاون بانکی وزیر امور اقتصاد و
دارایی، فزونی و کثرت قوانین زائد و دست و پاگیر را از جمله مشکلات دیگر
پیش روی سرمایه گذاران بخش خصوصی دانست و اظهار داشت: بسیاری از مقررات
زائد و متضاد، با نظارت و گردآوری دولت و ارائه لوایح به مجلس از بین
خواهد رفت.
وی توسعه و تقویت نهادهای پولی و مالی را از عوامل مؤثر در
رسیدن به سند چشم انداز 20 ساله دانست و گفت: با ایجاد جاذبه و فراهم کردن
زمینه های مناسب سرمایه گذاری می توان سرمایه گذاران بخش خصوصی را به
استانها کشاند.
پورمحمدی با بیان اینکه اتکا صرف به نظام های بانکی
کار اصولی و درستی نیست اظهارداشت: بحران اصلی اقتصادی جهان، ناشی از
بحران بانک ها و نهادهای پولی و مالی جهان است.
وی همچنین یادآور شد: مانده حساب بانکهای استان در پایان سال 87 به میزان 4200 میلیارد تومان بوده است.