En امروز : 1 اردیبهشت 1403

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران، عنوان کرد:

لزوم تعامل دستگاه ها در پایش برنامه ها و شاخص های ارزیابی سند ارتقای وضعیت زنان استان

کد خبر : 93097 10 خرداد 1399فرهنگی
پ

سمیه قاسمی طوسی، گفت: تعامل دستگاهها در تکمیل جداول بخش پایش سند می تواند نشانگر میزان تحقق برنامه های حوزه زنان و خانواده در برنامه ششم توسعه باشد و همچنین پایه ای برای تدوین برنامه هفتم توسعه خواهد بود. ‎

 

جلسه بررسی برنامه ها و شاخص های ارزیابی سند ارتقای وضعیت زنان به ریاست مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری و با حضور کارشناسان آمار و برنامه ریزی دستگاه های اجرایی برگزار شد.

 

سمیه قاسمی طوسی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بیان داشت: زنان به عنوان نیمی از جمعیت تأثیر مستقیمی در پیشرفت و توسعه همه جانبه جامعه دارند و رفع موانع مشارکت فعال زنان در امور اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی می تواند راهگشای مسیر توسعه باشد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران همچنین اظهارکرد: در تدوین سند، اهداف کلان، راهبردها، سیاست های اجرایی و برنامه عملیاتی ارائه شد؛ پس از شناسایی وضعیت موجود و ارزیابی و مقایسه آن با میانگین کشوری، با اولویت بندی مسایل و مشکلات به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته و با هدف بهبود وضعیت زنان و خانواده در یک برنامه ریزی عملیاتی و مکان محور سند تهیه و تنظیم شده است.

وی در ادامه بیان داشت: تعامل دستگاهها در تکمیل جداول بخش پایش سند می تواند نشانگر میزان تحقق برنامه های حوزه زنان و خانواده در برنامه ششم توسعه باشد و همچنین پایه ای برای تدوین برنامه هفتم توسعه خواهد بود.

وی همچنین افزود: دو گروه همکاری کننده در این سند بودند، گروه راهبری که متشکل از 10 نفر از افراد تأثیر گذار و خبره در حوزه بانوان و خانواده و گروه کارشناسی متشکل از 5 کارشناس که در مدت انجام این پروژه به طور مداوم فعالیت داشتند.

سند در 7 محور تهیه و تنظیم شد که شامل ویژگیهای عمومی، جمعیت و فعالیت نیروی انسانی، وضعیت ازدواج و طلاق، وضع سواد و تحصیلات، وضع بهداشت و سلامت، ورزش، پیشگیری از آسیب­ های اجتماعی و مشارکت سیاسی و مدنی می باشد و نیاز داریم که از تعاملات دستگاه ها برای پایش برنامه ها و شاخص های ارزیابی و دریافت اطلاعات دقیق بهره مند گردیم.

شایان ذکر است سند ارتقاء وضعیت زنان استان توسط معاونت زنان ریاست جمهوری در سال 97 به استان ها ابلاغ شد و پس از طرح در کارگروه تخصصی بانوان و خانواده و طرح در کمیته تخصصی و رفت و برگشت ها و اعلام نظرهای کارشناسی، سرانجام در سال۹۸ در جلسه شورای برنامه ریزی با حضور استاندار مازندران و معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده رونمایی و به دستگاه ها ابلاغ شد.

اشتراک گذاری