امروز : 6 اردیبهشت 1403

فرماندار شهرستان نور نسبت به هرگونه افزایش خودسرانه قیمت‌ها هشدار داد

کد خبر : 88270 30 آبان 1398
پ

فرماندار شهرستان نور با بیان اینکه دشمنان پس از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین به دنبال ایجاد ناامنی در کشور هستند، بر ضرورت نظارت دقیق و کامل قیمت ها و خدمات عمومی به مردم و برخورد قاطع با متخلفان تاکید کرد. ‎

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نور،علی شادمان در جلسه شورای اداری شهرستان گفت: هیچ یک از مراکز دولتی و خصوص حق افزایش قیمت های خدمات و کالا را ندارد و در صورت مشاهده در سطح شهرستان با آنان به شدت برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به اغتشاشات عده ای افراد وابسته به بیگانگان در کشور افزود:مردم به عنوان بزرگترین پشتوانه انقلاب با هوشیاری تمام صف خود را از اغتشاشگرانی به دنبال نا امنی در کشور بودند، جدا کردند.

او ادامه داد:مسئولان نیز در شرایط خاص امروز که شاهد تحمیل ظالمانه ترین تحریم های اقتصادی علیه مردم هستیم باید با تمام توان پاسخگوی مطالبات مردم بوده و در جهت رفع مشکلات آنها گام بردارند.

فرماندار شهرستان نور گفت:در این راستا مسئولان با روحیه بسیجی و جهادی باید با بهره گیری کامل از اختیارات خود فضای لازم برای کسب وکار و کار آفرینی را فراهم کند.

شادمان با اشاره تصمیم سران قوا برای افزایش بنزین،افزود:سران قوا با پشتوانه قوی کارشناسی این تصمیم را گرفتند و  رهبری هم از این طرح حمایت کردند پس اجرای ان برای همه لازم و ضروری است.

وی همچنین با اشاره به برگزاری راهپیمایی اعلام انزجار از اعتشاشگران در شهرستان نور از مردم شهرستان خواست در راهپیمایی روز یکشنبه هفته آینده حضوری پرشور داشته باشند.

ایجاد ناامنی در کشور هدف دشمنان است

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت در بحران اخیر گرانی قیمت بنزین بهانه  بود و هدف دشمنان با اجیر نیروهای سر سپرده خویش ایجاد ناامنی در کشور بود.

علی اسماعیلی ادامه داد:برای ساماندهی بودجه کشور مجلس بهترین و عاقلانه ترین تصمیم را برای حمایت از اجرای این تصمیم در جهت مصلحت کشور گرفت.

وی تصریح کرد:در این شرایط خاص باید همه مردم و نمایندگان از رهبری معظم انقلاب اسلامی حمایت کنند .

اسماعیلی با اشاره به تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین گفت:طبق برنامه ششم توسعه دولت اجازه افزایش سالانه قیمت بنزین را داشت و افزایش قیمت بنزین از سوی دولت خلاف قانون نبوده است.

اشتراک گذاری
پیوند ها