مهلت یک ماهه استاندار برای عقب نشینی پلاژهای دولتی از حریم ساحلی مازندران

احمد حسین زادگان در بیست و سومین جلسه ستاد آزاد سازی سواحل مازندران افزود: این ضرب الاجل شامل تمامی دستگاههای دولتی، حاکمیتی، انتظامی و نظامی و امنیتی می شود و همه باید حریم ۶۰ متری را آزاد کرده و عقب نشینی کنند.

نماینده عالی دولت در مازندران گفت: البته تاسیسات این دستگاهها در صورتی که می تواند مورد بهره برداری عموم قرار گیرد، نیاز به تخریب ندارد ولی باید عقب نشینی حریم از سوی این دستگاهها صورت گیرد.

حسین زادگان تاکید کرد: تاسیساتی که از تملک این دستگاهها اعم از دولتی، حاکمیتی و نیروی های انتظامی و نظامی در قالب آزادسازی حریم خارج می شود، تحت مدیریت جداگانه قرار می گیرد تا عموم مردم بتوانند از آن بهره برداری کنند.

وی دلیل چنین تصمیمی را استفاده بهینه از این تاسیسات و جلوگیری از اتلاف منابع دولتی برشمرد.

بر اساس تازه ترین گزارش استانداری مازندران از ۳۷۰ کیلومتر ساحل خزر حدود ۱۶۳ کیلومتر در تملک دستگاههای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی قراردارد که تاکنون در ۷۳ درصد از این مسافت عقب نشینی ۶۰ متری صورت گرفته است و ۲۳ درصد بقیه هم در مهلت مقرر عقب نشینی می کنند.

اعلام حمایت دادستان

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز مازندران نیز در این نشست بر آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل دریای خزر از سوی دستگاههای دولتی تاکید کرد.

سید یونس حسینی عالمی گفت: بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه و ابلاغ دادستان عمومی و انقلاب کل کشور تمام دستگاههای دولتی و حتی انتظامی و نظامی موظفند تا نسبت به آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل خزر اقدام کنند و در صورت عدم اقدام نیز مطابق قانون با آنان برخورد می شود.

وی اضافه کرد: دستگاه قضایی استان مازندران مطابق با این دستور رئیس قوه قضاییه با قوت با متخلفان برخورد می کند و مهلت یک ماهه پیش بینی شده نیز باید مد نظر دستگاهها باشد