چاره اندیشی برای پروژه های بزرگ درشورای برنامه ریزی

چاره اندیشی برای پروژه های بزرگ درشورای برنامه ریزی

به گزارش روابط عمومي استانداري، سید علی اکبر طاهایی،استاندارمازندران در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه ، با اشاره به سهم بالای اقتصاد استان در بخش خدمات اظهار داشت: دراین بخش آشفتگی هایی وجوددارد که باید رفع شود
وی با اشاره به اينكه ظرفيت های بالای گردشگری در استان ، نیاز به بالفعل شدن دارد خاطر نشان کرد:سهم خدمات گردشگری از سایر بخش ها باید تفکیک گردد تا ارزش افزوده این بخش مشخص شود.
استاندار مازندران میزان تولید را از جمله مباحث مربوط به حساب های منطقه ای دانست وتصریح کرد: مازندران در سایر بخش های صنعت، کشاورزی و بازرگانی نیز باید ارتقاء یابد.
طاهایی در بخش دیگری از سخنانش از مدیران کل دستگاه های اجرایی استان خواست با سفر به شهرستان ها مشکلات منطقه را از نزدیک مشاهده کنند و با همکاری فرمانداران برای رفع آن اقدام نمایند.
نماینده عالی دولت در مازندران با بیان اینکه مدیران باید روزهای سه شنبه هر هفته را به ملاقات های عمومی اختصاص دهند یادآور شد: نباید در برگزاری ملاقات های عمومی مسئولان با مردم خللی ایجاد شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش از آغاز سفرهای شهرستانی مدیریت ارشد استان به اتفاق مدیران کل دستگاه های اجرایی از اوایل بهمن ماه سال جاری خبر داد و گفت: این سفرها در راستای کم کردن سفر مردم و آشنایی بیشتر مردم با مسئولان و رفع مشکلات مردم خواهد بود.
استاندار مازندران با بیان اینکه این سفرها از غربی ترین یا شرقی ترین شهرستان استان آغاز خواهد شد، افزود: تمامی این دیدارها در مصلی نماز جمعه شهرستان ها برگزار می شود تا مردم بتواننددر فضای معنوی راحت تر مشکلات خود را با مسئولین بازگو کنند.
وی در ادامه از رواج گناه غيبت در برخی از مديران وكاركنان دستگاه های دولتی و غیردولتی استان اظهار ناخرسندی کرد و گفت:اين عمل ازگناهان كبيره است چون كسي كه غيبت مي كند دركمال ناجوانمردي حق دفاع را ازطرف مقابل خود مي گيرد ومانند كسي است كه دست وي را بسته اند ولي به رويش تيغ مي كشند.
طاهایی همچنین از دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران خواست تا مشکلات پروژه های شاخص استان را در جلسات آینده این شورا مطرح تا با حضور مدیران دستگاه مربوطه بررسی و رفع نمایند.
غلامرضا رشيدي ،مديركل آمار واطلاعات استانداري مازندران نيزدراين جلسه  با اشاره به اينكه كشاورزي و ماهيگيري، صنعت و معدن، ساختمان ، آب ، برق و خدمات از بخش‌هاي مهم اقتصاد در سطوح كلي است اظهار داشت: بر اساس آماردر سال 86 ،21 درصد از اقتصاد مازندران مربوط به كشاورزي و ماهيگيري، 11 درصد آن مربوط به صنعت و معدن، 7.5 درصد شاخص اقتصادي مازندران مربوط به ساختمان و آب و برق و 60 درصد نيز به خدمات اختصاص دارد.
رشيدي دراين جلسه تاكيد كرد: 44 درصد از اشتغال مازندران مربوط به بخش خدمات است.
وي در بخشي دیگر از شاخص‌هاي اقتصادي خاطر نشان كرد: در بخش صنعت، هزينه توليد به طور ميانگين در استان بسيار بالاست كه بايد براي كم شدن آن بهره‌وري را افزايش داد.
رشيدي با يادآوري اين نكته كه در ساخت وساز ساختمان ظرفيت خوبي در مازندران وجوددارد، اضافه كرد: سهم‌بري اين بخش به بالاتر از شش درصد در استان رسيده است.
اين مسئول با اشاره به اينكه شش درصد اقتصاد مازندران بر ساخت و امور ساختماني استوار است تاكيد كرد: ساخت و ساخت مي‌تواند در اشتغال موثر باشد.
مدير كل دفتر آمار و اطلاعات مازندران با برشمردن شاخصه‌هاي اقتصاد مازندران در بخش بازار، خرده‌ فروشي‌ها و تعميرگاه‌ها تصريح كرد: رتبه مازندران در بازار و اصناف رتبه ششم كشور است.
وي ارزش افزوده بازار در مازندران را بر اساس شاخصه سال 86 ، 18 هزار ميليون ريال برشمرد.
رشيدي سهم بخش حمل و نقل مازندران در كشور را حدود 4 درصد اعلام كرد و افزود: 50 درصد اقتصاد كشور در مبناي حمل و نقل مربوط به استان تهران و خوزستان است.
مدير كل دفتر آمار و اطلاعات مازندران با اشاره به اينكه بيش از سه درصد سهم‌بري اقتصادي در كشور را داريم ارزش
افزوده اين بخش را حدود 12 هزار ميليارد ريال عنوان كرد.
وي با اعلام اختصاص حدود 5/2 درصد سهم خدمات دفاعي و انتظامي مازندران افزود: استان‌هاي تهران، خراسان رضوي و
خوزستان 50 درصد خدمات دفاعي و انتظامي را به خود اختصاص داده‌اند.
رشيدي با برشمردن آموزش به عنوان يكي از زيربخش‌هاي اقتصادي مازندران يادآور شد: 5/4 درصد اقتصاد مازندران در اين بخش استوار است به طوري كه در سال‌هاي اخير بخش خصوصي آموزش جايگاه خود را تقويت كرده است.
مدير كل دفتر آمار و اطلاعات مازندران گفت: آموزش در بخش خصوصي صرفه اقتصادي بهتری دارد ولي مزيت در آموزش عالي دولتي كمتر است.

< قبلی		بعدی >