دستیابی به امنیت پایدار، تنها در سایه همکاری مردم عزیز امکان پذیر خواهد بود

مدیرکل امنیتی، انتظامی استانداری:
دستیابی به امنیت پایدار، تنها در سایه همکاری مردم عزیز امکان پذیر خواهد بود
به گزارش روابط عمومی استانداری مازندران، میر قدیر رضایی مدیرکل امنیتی و انتظامی استاندار در گزارش اختصاصی با خبرنگار این واحد، امنیت را از اصلی ترین نیازهای جوامع امروزی و فرایندی پیچیده دانست و گفت: توسعه و پیشرفت در بخش های مختلف، مرهون تأمین امنیت در جامعه می باشد.
مدیر کل امنیتی، انتظامی استاندار ضمن اشاره به نقش موثر  مردم در حفظ و برقراری امنیت خاطر نشان ساخت: ایجاد بستری مناسب برای مشارکت عمومی و ارتقاء سطح آگاهی و شناخت جامعه نسبت به این مسأله می تواند در پیش‌گیری و کاهش جرائم و سرانجام حفظ و برقراری امنیت مؤثر باشد.
وي برقراري امنیت در جامعه را حاصل اين مشارکت دانست و افزود: دست‌یابی به امنیت پایدار تنها در سایه همکاری عموم جامعه  امکان پذیر خواهد بود چراكه هرجا نقش مردم پررنگ تر باشد، ميزان موفقیت نيز بیشتر خواهد شد.
رضايي در بخش ديگري از سخنان خود به عوامل وقوع ناامني از جمله وجود سلاح‌هاي غيرمجاز اشاره كرد و افزود: وجود  هرگونه سلاح غير مجاز موجب بروز مشكلات فراوان و عدم پايداري امنيت عمومي در سطح جامعه مي‌گردد كه بايد جمع‌آوري شود.
مدیر کل امنیتی انتظامی استانداری با اعلام این مطلب که طرح جمع آوری سلاح و مهمات غیر مجاز در سال 1372 به تصویب شورای امنیت کشور رسید، گفت: کمیسیون نظارت بر اسلحه و مهمات به عنوان زیر مجموعه شورای امنیت کشور كه در استان ها و شهرستان ها زیر مجموعه شورای تأمین استان قرار دارد كه ضمن  نظارت بر اجراي هر چه بهتر طرح های جمع آوری سلاح و مهمات غیر مجاز با تعامل و همکاری نیروهای امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی استان، موظف است  با تشکیل جلسات منظم ماهیانه به شناسایی افراد متخلف در این زمینه پرداخته و  با متخلفین و به ويژه قاچاق چیان سلاح‌هاي غیر مجاز برخورد كند.
وي حضور و مشارکت مردم در این خصوص را بسیار مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: باید در جامعه فضایی ایجاد شود تا مردم در این امر مهم مشارکت بیشتری داشته باشند و رسانه های جمعی نيز مي توانند به عنوان پل ارتباطی ما را در نیل به این اهداف یاری رسانند.
رضايي با برشمردن اهداف و برنامه های این کمیسیون اظهار داشت: برقراری ارتباط و تعامل مردم با عوامل امنیتی، انتظامی و بهره‌گیری از توانمندی‌های موجود آن‌ها و همچنین آگاهی نسبت به خطرات و آسیب‌ها در استفاده از سلاح غیر مجاز از جمله اقدامات و برنامه‌های کمیسیون نظارت بر سلاح و مهمات می باشد.
وي در پایان مردم را بازوان توانمند نیروهای امنیتی و انتظامی دانست و گفت: این اداره آمادگی دارد تا نقطه نظرات و پیشنهادات مردم شریف استان را به منظور برقراری امنیت در جامعه از طریق شماره تماس‌هاي 2210225-0151 دریافت كند.
 لازم به ذكر است كه  به موجب ماده 43 قانون مجازات مرتکبین قاچاق، وارد یا خارج کردن و یا ساختن هر نوع اسلحه و مهمات اعم از شکاری، جنگی و حتی اشتغال به کسب فروش و معامله اسلحه و تعمیر آن منوط به اجازه مقامات دولتی می باشد. و واردات، صادرات، خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی نمودن و یا نگاه داشتن آن در داخل کشور به صورت غیر مجاز قاچاق محسوب می شود.

< قبلی		بعدی >