امروز یکشنبه, 30 مهر 1396


در جلسه كارگروه امور اجتماعي و فرهنگي استان، صورت گرفت:
کد مطلب : ۱۵۵۸۹  / گروه : اخبار /  / ۲۲ مرداد ۱۳۹۶  /  بازدید : ۱۵۱
تشريح وضعيت طلاق در استان مازندران از سوي معاون سياسي، امنيتي استانداري عليرضا يونسي در اين جلسه ياد آور شد: از دهه 81تا 91 با روند صعودی طلاق به دلایل مختلف روبرو بوده ایم که با توجه و شناخت این آسیب و ایجاد حساسیت از سال 92 و در سايه برنامه ريزي جامع و تلاش همه دست اندركاران جلوي رشد طلاق گرفته شد و آمار طلاق به سوي كاهش نسبي رفت و…

 معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار مازندران، گفت: عليرغم افزايش روز افزون آمار طلاق، در سايه برنامه ريزي جامع و اهتمام همه دست اندركاران، در مازندران جلوي رشد طلاق گرفته شد و آمار طلاق به سوي كاهش سير نمود.

به گزارش روابط عمومي استانداري، عليرضا يونسي رستمي، در جلسه كارگروه امور اجتماعي و فرهنگي ساماندهي و مديريت آسيب هاي اجتماعي استان به تشريح روند آمار طلاق در 40 سال اخير پرداخت و با اشاره به اين كه از سال 57 تا سال 69 میزان عمومی طلاق (نرخ) با نوسانات بسیار اندک تقریبا ثابت مانده است، عنوان كرد: در سال 1357 به ازای ده هزار نفر جمعیت استان 6 واقعه طلاق در مازندران به ثبت می رسید .

معاون استاندار با اشاره به اين كه در سال 1369به ازای ده هزار نفر جمعیت استان 6 واقعه طلاق در مازندران به ثبت می رسید، گفت: در سال 1370 به ازای ده هزار نفر جمعیت استان 6 واقعه طلاق در مازندران به ثبت می رسید این امر بعد از طی یک دوره 10ساله در سال 1380به ازای ده هزار نفرجمعیت استان10 واقعه طلاق در مازندران به ثبت می رسید، در نتیجه طی سال 70تا 80 طی دوره ده ساله به ازای هر ده هزار نفر جمعیت4 واقعه طلاق در مازندران بیشتر ثبت شد.

يونسي با بيان اين كه در دوره 10 ساله از 81 لغايت 91 با بالاترین میزان رشد طلاق از زمان انقلاب تا کنون روبرو بوده ایم، زیرا در سال 1381 به ازای هر ده هزار نفر جمعیت استان10 واقعه طلاق در مازندران به ثبت می رسید، افزود: در سال 1391در استان مازندران به ازای ده هزار نفر جمعیت 22 واقعه طلاق به ثبت می رسید.

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار مازندران با اشاره به اين كه نتيجتا در سال 1392 با بررسی های انجام شده در خصوص آسیب های اجتماعی، رشد طلاق به عنوان یک مسئله اجتماعی مطرح شد، اظهار داشت: در پی آن با تبیین سیاست های مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و ابلاغ برنامه های دولت تدبير و اميد، پیرامون پیشگیری از آسیب های اجتماعی و کنترل وکاهش طلاق، دستور به بررسی های دقیق تر صادر شد و از آن پس به صورت جدی آسیب های اجتماعی از جمله طلاق در راس اقدامات قرار گرفت و دولت يازدهم شجاعانه و پذيرش واقع بينانانه حقايق اجتماعي، وارد اين عرصه شد.

وي با بيان اين كه در این راستا استان مازندران در جهت کنترل و رفع این آسیب اجتماعی با تشکیل کارگروه تخصصی، متشکل از صاحب نظران مسائل اجتماعی، نخبگان، دانشگاهیان و دستگاه های اجرایی و فرهنگی نسبت به شناسایی و در پی آن ارايه راهکارهای لازم ارايه شد، ابراز داشت: با اقدامات انجام شده در راستای کنترل وکاهش طلاق از سال 1394 از رشد نرخ طلاق ثبت شده کاسته شده است به طوری که در سال 1395 به ازای هر ده هزار نفر جمعیت به ثبت 25واقعه طلاق انجامیده است.

يونسي، ادامه داد: طی سال 1392 تا 1395 به ازای هر ده هزار نفر جمعیت رشد ثبت طلاق تنها یک واقعه بوده است.یعنی از 24واقعه به 25واقعه کنترل شده است.

معاون استاندار با بيان اين كه مي توان نتيجه گرفت كه از دهه 81تا 91 با روند صعودی طلاق به دلایل مختلف روبرو بوده ایم که با توجه و شناخت این آسیب و ایجاد حساسیت از سال 92 و در سايه برنامه ريزي جامع و تلاش همه دست اندركاران جلوي رشد طلاق گرفته شد و آمار طلاق به سوي كاهش نسبي رفت و تقریبا به ثبات نسبی در سال 95 رسیده است .

معاون استاندار، با اشاره به اين كه در 4 ماهه سال 96 در استان مازندران نرخ طلاق به 2.2 درصد رسیده است، تصريح نمود: در 4 ماهه نخست سال 94، 2548، در 4 ماهه سال 95، 2501 و در 4 ماهه سال 96 بالغ بر 2404 واقعه طلاق به ثبت رسيده است.


تشريح وضعيت طلاق در استان مازندران از سوي معاون سياسي، امنيتي استانداري
رهگیری نامه های اداری
دفاتر پیشخوان
ساترا
تسما

آمار سایت

امروز13934
مجموع42885604

تمامی حقـوق این سـایت متعلق به استانداری مازندران می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی: مازندنت ساری